در صورت تعدد احکام قضایی یک محکوم، کدام حکم اجرا می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۱۲۷۴
در روز‌های گذشته رسانه‌های ضد انقلاب با غرض‌ورزی و با هدف بازی با افکار عمومی، با جمع اعداد محکومیت‌هایی که برای برخی متهمین حوادث اخیر صادر شده، مدعی شده‌اند که این افراد به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند؛ این در حالی است که براساس قانون تنها مجازات اشد قابلیت اجرایی دارد.
مثال: امیر نصرآزادانی از متهمان حادثه محله خانه اصفهان سه اتهام داشته که در آن‌ها به ترتیب به ۱- پنج سال حبس تعزیری، ۲- پنج سال حبس تعزیری و ۳- شانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مطابق قانون، حکم قابل اجرا برای نصرآزادانی در صورت تایید از سوی دادگاه تجدید نظر، همان مجازات اشد، یعنی ۱۶ سال حبس، است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
مطابق این ماده، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد.
در چه صورت مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود؟
۱- مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود.
۲- به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا شود.
نکته: حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی قانون‌گذار از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستانی کل کشور حکم دادگاه سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۱۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند